تاریخ انتشار :شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۶
کد مطلب : ۱۵۶۶۳
جالب است ۰
گروه اقتصاد کلان: آن طور که برخی اقتصاددانان معتقدند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران شده است؟ مهمترین چالش‌های این صندوق‌ها چیست و چرا سیاستگذار تا کنون نتوانسته است راهکار مناسبی برای برون رفت صندوق‌های مذکور از بحران فعلی انجام دهد؟  
راه نجات صندوق‌های بازنشستگی/ چالش‌های پیش روی صندوق‌ها چیست؟  
به گزارش «اکوانتخاب»، تعادل ورودی و خروجی در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌شدت به‌هم‌خورده و مسئله کسری صندوق‌های بازنشستگی به یکی از شش ابر چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است.

 صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی دنیای امروز محسوب می‌شوند که هم از بیمه‌های تجاری و هم از بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند. یک علت مهم این است که متغیرهایی که بر وضعیت سطح صندوق‌ها و تغییرات متغیرهای صندوق‌ها تأثیرگذارند بسیار زیاد و چندبعدی هستند. متغیرهای جمعیتی مثل نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیت، متغیرهای اقتصادی، ساختار اقتصاد کشور، ساختار اشتغالِ بخشی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال و سطح اشتغال، نرخ تورم، نرخ‌های برابری ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر عملاً بر عملکرد صندوق‌ها به‌شدت تأثیر می‌گذارند.

از طرف دیگر، صندوق‌ها بنگاه‌هایی چند کسب‌وکاره هستند که یکی از آن‌ها کسب‌وکار بیمه‌ای است؛‌ یعنی صندوق‌ها از کسانی حق بیمه دریافت می‌کنند برای اینکه در دوره بازنشستگی، مستمری بپردازند که این به تخصص بسیار پیچیده اکچوئری و آشنایی با مدیریت بنگاه‌های بیمه‌ای نیاز دارد. یکی از کسب‌وکارهای صندوق‌ها کسب‌وکار سرمایه‌گذاری است.

 تقریباًهمه صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا با استفاده از منابعی که به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از کسب‌وکارهای دیگر، کسب‌وکار خدمات اجتماعی است؛ کسب‌وکار به معنای عام آن چون بسیاری از صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی خدمات متعدد دیگری را به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهند که لازم است از دانش خدمات اجتماعی برخوردار باشند. وقتی از بحران صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنیم باید ابتدا این موضوع را روشن کنیم که شاخص‌های این بحران چیست. در ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل سه بعد پایداری مالی صندوق‌ها، کفایت مزایا و انصاف در اعطای مزایا را در نظر بگیریم. معمولاً اصلاحاتی که در نظام بازنشستگی برمی‌شمارند به دودسته اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری تقسیم می‌شوند. اصلاحات پارامتریک تغییراتی مانند افزایش سن بازنشستگی را دربر می‌گیرد و اصلاحات ساختاری عمدتاً به تغییر الگوی حکمرانی مربوط است.

 اصلاحات پارامتریک روشن و ساده به نظر می‌رسد، ولی در اجرا به دلیل معضل اقتصاد سیاسی به‌شدت پیچیده است. به دلیل درگیر بودن منافع بخش قابل‌توجهی از جامعه با صندوق‌های بازنشستگی، در برابر اصلاحات پارامتریک مقاومت اجتماعی شدیدی وجود دارد و طبیعتاً دولت و مجلس هم تمایل ندارند در دوره آن‌ها اصلاحات انجام شود. اما اصلاحات ساختاری چون ناظر به تغییر الگوی حکمرانی و تغییر یکسری ساختارهاست، اگر به‌خوبی طراحی شود، می‌تواند بسیاری از اصلاحات پارامتریک را هم در خود برونی‌سازی کند و به‌صورت غیرمستقیم مقاومت در برابر اصلاحات را کاهش دهد.
اما در اظهار نظری جدید رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد تند از نگاه بخش‌های دولتی و خصوصی به این صندوق گفت: صندوق از نظر آنان طفیلی ماموریت‌های آنهاست؛ یعنی هر کسی صندوق را از ظن خود نگاه می کند و توجهی به جایگاه آن برای نسل آتی ندارد.

مهدی غضنفری با تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی در دوران قبلی گفت که همکاران من در صندوق در سنوات گذشته کوشیده‌اند وفق مقررات و در چارچوب اساسنامه، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات از منابع صندوق را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند که موجب تأسیس صدها واحد صنعتی و خدماتی جدید شده است. در عین حال با کمال تأسف، علیرغم همه تلاش ها، منابع صندوق در بسیاری از این پروژه ها رسوب کرده است.
 
با این روند بانک‌ها قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟
 
وی با بیان اینکه تحلیل کارشناسان به ما می گوید یکی از علل شکست بانک های عامل در انجام درست تعهدات خود، پایین بودن توان و کفایت سرمایه آنهاست ادامه داد: بانکهای عامل در اسناد و مدارک موجود متعهد شده‌اند که در صورت نکول و استنکاف تسهیلات گیرندگان، بلافاصله اقساط صندوق را به نیابت از مشتری پرداخت کنند؛ اما آنها اعلام می کنند که علیرغم دریافت  دو درصد سود برای پذیرش چنین ریسکی، توان بازپرداخت به صندوق را ندارند. حالا فرض کنید که اگر صندوق همه منابع خود را به این طریق تسهیلات داده بود، الان چه شرایط وخیم و شکست خورده‌ای داشت! به این دلیل کارشناسان به ما می گویند که این مسیر باید هر چه سریعتر اصلاح شود. هر چه منابع و دارایی های صندوق بیشتر می شوند، فاصله این داراییها با توان بانکهای عامل بیشتر می شود و فرایند شکست صندوق در صورت ادامه تسهیلات دهی تسریع می‌شود.
 
 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر ضرورت تغییر رویه صندوق از روش صرفا تسهیلات‌دهی به تنوعی از روشهای تسهیلات دهی، مشارکت و سرمایه گذاری افزود: صندوق توسعه ملی همانند سایر صندوق های ثروت ملی جهان باید در بخش سرمایه گذاری به ویژه در بخش‌های کم ریسک و پربازده فعالیت کند.


بیشتر بخوانید: 

2 عرضه اولیه مهم در راه بورس

 
صندوق ما برعکس تمام صندوق‌هاست
 
وی با بیان اینکه  هم اکنون در بیش از ۱۰۰ صندوق در کشورهای مختلف جهان، نگاه به صندوق‌های ثروت ملی به عنوان یک نهاد خصوصی بوده و ساختار و فعالیت های آنها همانند بخش های خصوصی است گفت: نکته جالب آن است که در همه کشورهای جهان (از کشورهای کاملا کاپیتالیست و لیبرالیسم گرفته تا کشورهای سوسیالیزم و شبه کمونیست) صندوق ثروت ملی اجباری به تسهیلات دهی ندارد، بلکه وظیفه دارد با روش های مختلف سرمایه گذاری، مراقب دارایی های خود بوده و مرتب به آن بیفزاید. در واقع گرچه نقش صندوقها توسعه ای هم هست اما این کار را با مشارکت انجام می دهند نه با وام دهی. تنها کشوری که برعکس این جریان عمل می کند صندوق توسعه ملی ماست؛ لذا لازم است قبل از آن که خیلی دیر شود، و بر اساس موفقیتها و شکست ها، رویه‌ی خود را اصلاح کنیم.
 
دولت‌ها صندوق را بودجه ثانوی خود می‌دانند
 
غضنفری مدعی شد ریشه این تفاوت رفتار، نگرشی است که برخی مقامات دولتی و فعالان خصوصی به صندوق دارند.
 
او ادامه داد: برخی، صندوق توسعه ملی را صرفا یک بانک می دانند و مرتبا برای تسهیلات ارزان قیمت به ما مراجعه می‌کنند. برخی دیگر آن را صندوق ضمانت صادرات می دانند و مطالبه وظایف مشابه این صندوق را دارند. برخی دیگر صندوق توسعه ملی را مسئول محرومیت زدایی می دانند یا مسئول رونق کشاورزی و صنعت. برخی هم صندوق را مسئول توسعه زیرساختها، جاده و پل و ریل آهن می دانند و برخی دیگر هم از صندوق، توسعه صادارت و خدمات فنی و مهندسی و رونق گردشگری می خواهند. مسئولین حوزه‌های نفت و پتروشیمی هم معتقدند همه منابع صندوق را باید به آنها داد. البته همه گیرنده هستند و کسی آمادگی پس دادن تسهیلات را ندارد. در واقع می خواهند عملا صندوق را قربانی اهمال و امهال کنند. دولتها هم که به وضوح  آن را بودجه ثانوی خود می انگارند و با هر مشکلی دست توی صندوق می برند تا کسری بودجه ای رخ ندهد.


انتهای پیام/
منبع : اکو انتخاب
https://ecoentekhab.ir/vdcaein6.49nmi15kk4.html
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما