تاریخ انتشار :جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۱۵۶۵۵
جالب است ۰
اکو انتخاب از خطر تکرار بیماری هلندی در اقتصاد ایران گزارش می‌دهد

هشدار صنعت‌زدایی از اقتصاد با افزایش درآمدهای نفتی

گروه تولید و تجارت: با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به بروز پدیده صنعت‌زدایی از اقتصاد و وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت هشدار می‌دهند.
هشدار صنعت‌زدایی از اقتصاد با افزایش درآمدهای نفتی
به گزارش «اکو انتخاب»، در این زمینه رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت در مذاکرات و رفع تحریم‌های ظالمانه، بازگشت به اقتصاد نفتی در پساتحریم را جزو نگرانی‌های بخش خصوصی عنوان کرد و از وزیر اقتصاد خواست به این موضوع توجه داشته باشد.

با وجود اینکه افزایش درآمدهای نفتی در ظاهر یک اتفاق مثبت برای هر اقتصاد هر کشوری است، ولی کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز پدیده و خطری به نام صنعت‌زدایی یا بیماری هلندی در اقتصاد هشدار می‌دهند.

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد. واژه‌ای که اولین بار در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای تو ه زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف می‌شود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می‌شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند «صنعت‌زدایی» هم گفته می‌شود. صیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.

بیماری هلندی همچنین با افزایش ورود ارز خارجی به کشور، ارزش پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی افزایش می‌دهد و همین امر باعث می‌شود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر شود. بنابراین، نه تنها برای کالاهای تولید داخلی در داخل و خارج از مرزهای کشور مشتری پیدا نمی‌شود، بلکه روند افزایش واردات کالاها به کشور ادامه می‌یابد.

در چنین شرایطی، تصور کنید که بخش صنعتی نیز توان رقابت با کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی را ندارد و از انحصارگرایی و ناکارآمدی‌های مختلف مدیریتی و اقتصادی رنج می‌برد. نتیجه می‌شود چرخه‌ای از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز)، افزایش واردات، تضعیف تولید داخلی و وابستگی به منابع ارزی.

همچنین بیماری هلندی در یک اقتصاد بر نیروی کار نیز تاثیر می‌گذارد و به نوعی تخصص‌ها و مهارت‌ها را از بین می‌برد و نتیجه سال‌ها وقت و هزینه برای تربیت نیروی ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی، مدیریتی و غیره هدر می‌رود. به طوری که با وفور منابع طبیعی، سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص و بخش‌های دارای ارزش افزوده می‌یابد؛ بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت رقابتی (کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک) و در راستای رونق تولید باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت (مواد خام، نفت و گاز، معادن و غیره) انتقال می‌یابد.

بیشتر بخوانید:

تصویر کلان صنعت و تجارت در 1400


اما وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه مسئله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود دارد، گفت: این مسئله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی جز با توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد.

سید احسان خاندوزی امروز در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: ممکن است در پایان سال پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، ارزیابی از مانع زدایی‌ها چندان مطلوب نباشد زیرا در این سال تقویم سیاسی کشور تغییر کرد. بنابراین تمرکز بر مانع زدایی و پشتیبانی‌ها را از دست دادیم.

او افزود: در همین ماه‌های کوتاه شروع فعالیت دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی کلید خورده و امید است ثمرات آن به‌زودی نمایان شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موضوع تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: در این زمینه تلاش بسیاری انجام شد و باوجود مقاومت‌ها در برابر الکترونیکی شدن مجوزها این مسئله رقم خورده و در اسفندماه این ثمرات مشاهده شد. در سال آینده نتیجه تلاش‌هایی که در این ماه‌های اخیر شروع شده و همچنین در زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایان می‌شود. امید است در فضای تولید در سال آینده دستاوردهای بهتری را شاهد باشیم و این‌ مسئله تحقق یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود داشته است، گفت: این مسئله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی به‌جز توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد تا بخشی از اختیارات در تهران را به ادارات کل استانی تفویض کند.

او تصریح کرد: به‌جای اینکه ده‌ها مسئله و مشکل مطرح شود باید اهتمام خود را بر این قرار دهیم تا در دوره پیش رو یک مسئله را در نظر گرفته و تمام دستگاه‌ها تلاش کنند این مسئله در سطح ملی و استانی حل شود؛ چراکه تکرار صورت‌مسئله‌ها به‌صورت مکرر، به حالت ملال‌آوری تبدیل شدهو هیچ حرف نو نویدبخشی مطرح نمی‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه با رفع مشکلات و پاک شدن برخی از مسائل از فهرست، امید به بخش خصوصی بازمی‌گردد، تاکید کرد: باقی ماندن و استمرار مشکلات نباید به یک رویه در اقتصاد کشور تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وقتی تمرکز و قوای خود را بر موضوع شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور قرار دادیم معجزه تمرکز در نقطه کانونی موجب پیشرفت اهداف شد. این اتفاق از وزارتخانه‌های فرهنگی تا زیر بنایی و نفت و... شکل گرفت. بخش اعظمی از حل مشکلات محصول همین تمرکز بود. اگر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تمرکز صورت گیرد مشکلات حل می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی غیر از بیان آسیب و مسئله باید بار بخشی از مشکلات را به عهده گرفته و در تقسیم کار مشارکت کند.

در ادامه نشست، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به برخی از موضوعات استانی، اظهار کرد: در سطح کشور سقف مالیاتی برای استان‌ها تعیین شده و این سهم هیچ‌گاه برای خراسان رضوی مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. در برخی استان‌ها با سرمایه‌گذاری جدید و بالا رفتن سهم آن‌ها از تولید ناخالص ملی سهم مالیات بالا رفته و در برخی استان‌ها به‌صورت عکس عمل شده است. سهم مالیات خراسان رضوی از کشور تغییر نکرده و این مسئله با عدالت مالیاتی منافات دارد.

شافعی با اشاره به استقرار واحدهای بزرگ تولیدی در استان بیان کرد: تمام مشکلات بسیاری از واحدهای بزرگ که در استان‌ها مستقر است در استان‌ها بوده ولی حوزه‌های مالیاتی آن‌ها در تهران بود و مالیات آن‌ها در تهران پرداخت می‌شد که با کمک وزارت اقتصاد و امور مالیاتی این مشکل به نتیجه رسید.

نگرانی بخش خصوصی در پساتحریم

رئیس اتاق ایران در بخشی از این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصاد گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مسئله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.

غلامحسین شافعی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مسئله برجام و ماراتن سنگین و طولانی مذاکرات به ثمر بنشیند، افزود: این مسئله به لحاظ گشایش اقتصادی اثراتی خواهد داشت؛ اما موضوعی که بخش خصوصی را نگران کرده افزایش قیمت نفت و بالا رفتن فروش نفت است.

او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته دولت، بخش خصوصی و ملت بسیار ملالت کشیدند تا بدون اقتصاد نفتی در کشور حرکت کنیم؛ اما بخش خصوصی نگران است که دوباره به اقتصاد نفتی برگردیم و به همین واسطه از وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد تقاضا می‌کنیم تا به این مسئله بپردازد.

شافعی تصریح کرد: مسئله بعدی حاصل از این موضوع، مسئله نرخ ارز است. اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد. این مسئله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.


انتهای پیام/
منبع : اکو انتخاب
https://ecoentekhab.ir/vdcbs0b8.rhbsspiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما