هزینه سنگین جاماندگی از اهداف صادراتی/ 2 مانع اصلی صادرات غیرنفتی کدامند؟

به گزارش «اکو انتخاب»، از این زاویه نگاه، صادرکننده کشور نمی‌داند که در سال‌های آتی برای نرخ ارز و ممنوعیت‌های صادراتی چه اتفاقی می‌افتد، دو مسئله‌‌ای که به عنوان موانع جدی صادرات نام برده می‌شوند.

در بیش از سه سال گذشته یعنی از سال 97 هر دو مولفه مذکور یعنی نرخ ارز و سیاست‌های تجاری با نوسانات زیادی همراه شد و شوک‌ ارزی بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور اتفاق افتاد. همین شوک ارزی در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 سبب شد که در یک چرخه پشت سر هم سیاستگذار سیاست‌های ارزی و تجاری پر ابهامی را اتخاذ کن،. به طوری که حتی مجبور بود، برای تنظیم بازار داخلی، صادرات کالاهایی که بازار مناسبی در کشورهای همسایه و غیر همسایه برخوردار بودند را ممنوع کند.

همین مسئله باعث سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی ‌شد و عملا بازارهای صادراتی که به طور سنتی در اختیار تجار ایرانی قرار داشتند از دست رفت. بازارهایی که طی سال‌های متمادی بدست آمده بودند.

آن‌طور که کارشناسان اقتصادی صورت‌ مساله را مطرح می‌کنند، هزینه جاماندگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند؛ چراکه توسعه اقتصادی و بهبود رفاه مردم در گرو توسعه صادرات است.

ارزیابی کارشناسان از وضعیت حاکم بر صادرات حاکی از آن است که سیاست‌های غلط ارزی و تجاری سال‌های گذشته سبب خانه‌نشینی و به حاشیه رانده شدن طیف وسیعی از فعالان صادراتی شده است. شافعی با اشاره به اینکه در صورت رفع این دو موانع ظرفیت کشور در صادرات بسیار بالا است و می‌توان با توسعه تجارت اقتصاد کشور را متحول کرد، یادآور شد: با توجه به نیاز کشورهای اوراسیا و کشورهای منطقه که جز بازار هدف ما هستند می‌توان صادرات را به نحو چشمگیری رشد داد. وی ظرفیت صادراتی ایران را بالا دانست که از بازار صادراتی دنیا بی‌نصیب ماند، افزود: نیاز است تا در شرایط جدید کشور از این ظرفیت مهم برای توسعه اقتصاد کشور استفاده بشود تا موجب رفاه جامعه و اشتغال و بهبود معیشت کشور را در پی داشته باشد.

اما آن طور که غلامحسین شافعی این معضل را روایت می‌ند عمده مشکل اصلی صادرات کشور پیش‌بینی ناپذیر بودن حرکت صادراتی ایران است. اینکه صادرکننده کشور نمی‌داند که در سال‌های آتی وضعیت نرخ ارز و سیاست ممنوعیت‌ها چگونه است. البته از اواخر دولت گذشته تا به امروز مسئولان تجاری حرف چندانی از سیاست ممنوعیت‌زا نزده‌اند و تمرکزشان بر سیاست‌های تعرفه‌ای و یا عوارض صادراتی بوده است.

در نهایت اگر قرار است کشور در دوران جدید و مناسبات پچیده جهانی جایگاه مناسبی در تجارت جهانی و منطقه‌ای پیدا کند، باید به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و نه صرفا مواد خام حرکت کند. اقدامی که نیازمند ریل‌گذاری بلند مدت از سوی سیاستگذار است.

انتهای پیام/